كه هريك استقلال دارند دليلى بر خروج آنها از عموم نيست و برفرض شك هم از اصالة العموم استفاده مىكنيم ولى الكلام كل الكلام در اثبات اين مطلب است از كجاى آيه اين اثبات مىشود ؟ هيچ قرينهء لفظيه‌اى در آيه نيست و تنها اطلاق آيه است كه آن هم بيش از استمرار و تداوم همان مطلوب اول را دلالت ندارد . قوله : و لهذا : يعنى روى همين اصل كه چنين عموميتى از آيه مستفاد نيست كثيرى از متأخر المتأخرين به پيروى از شهيد ثانى صاحب مسالك از استصحاب خيار غبن استفاده كردند كه از جمله اين گروه : مرحوم صاحب رياض مىباشد با اين تفاوت كه ايشان تفصيل قائل شده‌اند كه به عقيدهء ما بىوجه است . اصل تفصيل : راجع به اينكه دليل خيار غبن چيست ؟ دو مبنا وجود دارد : 1 - مدرك آن اجماع است . 2 - مدرك آن قانون لا ضرر است ، صاحب رياض فرموده اگر كسى براى اثبات خيار غبن از اجماع استفاده كند البته اجماع يك دليل لبّى است و قدر متيقن زمان اول را شامل است ولى نسبت به زمانهاى بعدى نفيا و اثباتا ساكت است و لذا جاى شك در بقاء خيار غبن هست و بدنبال آن جاى استصحاب نيز هست . ولى اگر كسى از قانون لا ضرر كمك بگيرد نسبت به زمانهاى بعدى حق ندارد استصحاب جارى كند زيرا كه موضوع اين قاعده ضرر است و لا ريب در اينكه با اولين فرصت ممكن اين حق براى او پيدا شد و قدرت بر دفع ضرر دارد و اگر نكرد خود راضى به ضرر شده و بدان اقدام نموده ديگرى مسئوليتى ندارد . مرحوم شيخ مىفرمايد : اين تفصيل بىوجه است و لا ضرر از اين حيث مثل اجماع است يعنى همان گونه كه اجماع نسبت به زمانهاى بعدى ساكت بود و فوريت يا تراخى را تعيين نمىكرد همچنين قانون لا ضرر نيز چنين است .